عتبر صندوق النقد الدولي أمس أن اقتصاد تونس يمكن أن يحقق هذا العام نموا أفضل من اقتصاد مصر، مع أن كلتيهما تعرضت لأضرار خلال الثورتين الشعبيتين اللتين أطاحتا برئيسي البلدين.
وقال مسعود أحمد المدير الإقليمي للصندوق لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى -في تصريحات له بواشنطن- إن اقتصاد تونس يكمن أن ينمو أسرع من الاقتصادي المصري.
وأشار في هذا السياق إلى توقعات للحكومة الانتقالية التونسية بأن اقتصاد البلاد يمكن أن ينمو هذا العام بين 2% و3%, واصفا تلك التقديرات بالمعقولة جدا.
وفي إشارة إلى الإضرابات العمالية والاحتجاجات المطلبية الجارية في كثير من المدن المصرية, قال مسعود إن الأحداث المتسارعة في مصر تجعل من الصعب إعطاء تقديرات دقيقة.
إلا أنه أشار في المقابل إلى تقديرات لوزير المالية المصري بأن بلاده قد تحقق نموا بما بين 3.5% و4% بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران 2011.
وعرض المسؤول في صندوق النقد الدولي أوجه الضرر الذي تعرض له اقتصاد البلدين في الأسابيع القليلة الماضية، خاصة من جهة تراجع النشاط السياحي فيهما, بيد أنه أشار في المقابل إلى نقاط قوة يمكن أن تساعدهما على النهوض مجددا من كبوتيهما.
وأكد في الوقت نفسه أن البلدين لم يطلبا بعد تمويلا من صندوق النقد.
ويقول صندوق النقد إن من نقاط قوة الاقتصاد التونسي انفتاحه على التجارة العالمية, وحضوره في الأسواق الأوروبية.
وفي ما يخص الاقتصاد المصري, قال أحمد إن نقاط قوته تكمن في حيوية السكان, ورسوخ البنى التحتية والصناعة, والموقع الإستراتيجي لمصر.
وحث المسؤول ذاته حكومتيْ البلدين وحكومات الدول المجاورة على حماية الفئات الأكثر هشاشة، من خلال دعم يستفيدون منه أكثر مما يستفيد منه الأغنياء.
