نبه علماء الأحياء المائية إلى خطر انهيار كافة مصائد الأسماك في العالم بحلول عام 2048 جراء عمليات الصيد الجائر خاصة لحساب الدول الغنية.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "فاو" من تلاشي التنوع البحري بوتيرة غير مسبوقة، وأن نحو 80 في المئة من مصائد الأسماك في العالم إما مستغلة تماما أو تعاني من الصيد الجائر أو استنفذت بالفعل.
كذلك فقد فشلت كافة التدابير المنفذة حتى الآن لإدارة الموارد البحرية بصورة مستدامة فشلا ذريعا، بل وخلقت حالة بيئية خطيرة في البحار المحيطات، ونجمت أيضا عن ضحايا إجتماعية وإقتصادية.
ويذكر أن 8 في المئة من سكان العالم يعيشون على قطاع الأسماك بصورة مباشرة وغير مباشرة، وأن نحو مليار مواطن في البلدان الفقيرة يعتمدون على الأسماك في غذائهم كمصدر أساسي للبروتينات الحيوانية.
وأقرت المفوضية الأوروبية، جهاز الاتحاد الأوروبي التنفيذي، بأنه يجري حاليا إستغلال أكثر من 80 في المئة من الاحتياطيات المعروفة من الأسماك، بمعدلات تتجاوز متطلبات الإستدامة. وفي الوقت نفسه، يتزايد الطلب على الأسماك بصورة مستمرة وبدون سقف منظورة، ليصبح التحدي الأكبر هو كيفية تحقيق التوازن بين الطلب المتنامي والإدارة السليمة للبحار والمحيطات.
وهنا ينبغي التشديد على المسئوليات الواقعة على عاتق الاتحاد الاوروبي لعكس الاستغلال الجائر وسوء إدارة الموارد السمكية.
فقد أصبح من المحتم اعتماد نهج شامل لوقف هذا التوجه والتركيز على حالة المحيطات ومصائد الأسماك في أوروبا والعالم، عن طريق معالجة العوامل التي تساهم في تدمير النظم الإيكولوجية البحرية، بما في ذلك الإفراط في صيد الأسماك وتدمير بيئتها والتلوث والتغيير المناخي.
أما عن قضية الصيد الجائر، فيكمن الحل في صيد كميات أقل وبمسؤولية أكبر، والبدء فورا في تنفيذ التغييرات اللازمة.
فيكفي خفض المصيد وتنفيذ التزامات الاتحاد الأوروبي بتحقيق "أقصى غلة مستدامة" بحلول عام 2015، لكي تستعيد مصائد الأسماك قدراتها وتزداد فرص الصيد في المستقبل بنسبة 80 في المئة.
ومع ذلك، فلا يقتصر الأمر على مجرد تخفيض حصص الصيد، وإنما يتطلب أيضا الحد من قدرة أساطيل الصيد، والقضاء على عمليات الصيد غير القانونية وغير المشروعة، وتنفيذ خطط إدارة سليمة من الناحية العلمية، وإنشاء ملاذات بحرية تتيح للأنواع الأسماك المهددة بالإنقراض العودة للإنتعاش.
هذا ومن المنطقي البدء بوقف عمليات الصيد التي تنطوي على نسب عالية من الصيد العرضي والمرتجع وتدمير البيئة البحرية، مع العلم بأنه يجري إهدار 7.3 مليون طنا من الأسماك سنويا، ما يكاد يعادل مجموع الاستهلاك الأفريقي السنوي من المنتجات البحرية.
في هذا الصدد، لا تعتبر الأوضاع على خير ما يرام في أوروبا. فقد صدرت في الآونة الأخيرة دراسات مثيرة للقلق، تبين أن ما لا يقل عن ربع كميات الأسماك التي يجري صيدها "أو نصفها حسب بعض التقديرات" يجري أعادتها إلى البحر بعد صيدها، إما ميتة أو محتضرة.
لذلك أصبح من الضروري تحسين معايير الانتقائية في معدات الصيد، باستخدام شبكات ذات أحجام أكبر بغية عدم صيد الأسماك الصغيرة، وذلك كعامل حاسم الأهمية في خطط إدارة الموارد ووقف تدمير المصائد.
وفي نفس الوقت، لا تزال عمليات الصيد غير المشروع مستمرة. فخلال بعثاتها البحرية السنوية، رصدت "أوشيانا" "أكبر منظمة عالمية متخصصة في صون المحيطات" أن العديد من سفن الصيد لا تزال تستخدم الشباك العائمة المدمرة التي حظرها الإتحاد الأوروبي في عام 2002.
يضاف إلى ذلك أن دول الاتحاد الاوروبي أحيانا ما تتجاوز حصص صيد الأسماك المحددة لها، كما حدث في حالة فرنسا في عام 2007 عندما اصطادت أساطيلها أكثر من نصف مليون طن طنا فوق حصتها السنوية من سمك التونة. وثمة ما هو أسوأ من ذلك، اذ يمول الإتحاد الأوروبي أحيانا بدون قصد، عمليات صيد أسماك غير قانونية.
أما بالنسبة للأساطيل الأوروبية التي تمارس عمليات الصيد غير المشروعة خارج مياه الإتحاد الأوروبي، فهي تحرم البلدان النامية من خيرات بحارها وتسبب أضرارا واضحة للنظم الإيكولوجية البحرية، التي أصبحت عاجزة عن تحمل المزيد من الضغط.
هذا ولقد أصبح من المتحتم أيضا إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية بغية إعادة التوازن الضروري. فبالإضافة إلى مزاياها البيئية، دللت الدراسات على أنها تأتي بمردودية إقتصادية على المديين المتوسط والطويل.
كما توفرت الأدلة على أن المناطق المحمية البحرية تساهم في انتشار الكتلة الحيوية في المياه المحيطة بها وفي نمو الأسماك زيادة لحجم المصيد في المنطقة المجاورة.
هذا والمعروف أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي تقضي بحماية ما لا يقل عن 10 في المئة من البحار والمحيطات بحلول عام 2012. لكن الدول لا تنفذ هذا الهدف، بل وقرر الاجتماع الأخير للدول الأعضاء في الاتفاقية والمنعقد في ناغويا، اليابان، قرر للأسف تأجيل المهلة المستهدفة حتى عام 2020.
والواقع أنه يجري حاليا حماية أقل من واحد في المائة من المحيطات بصورة ما، وإن كان مجرد 0،1 في المئة منها محمية تماما، فيما تعتبر أربعة في المئة فقط من سطح المحيطات العالمية "آمنة" من التداعيات البشرية.
وأخيرا، ثمة عامل آخر يؤثر على حالة المحيطات الا وهو التغيير المناخي. فيؤثر إرتفاع درجات الحرارة على وفرة الأنواع السمكية وتوزيعها ويهدد الشعاب النابضة بالحياة جراء ظاهرة تعرف باسم "تبيض المرجان."
وفي غضون ذلك، تمتص مياه المحيطات قدرا كبيرا من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ما خلق الظاهرة المعروفة باسم تحمض المحيطات. وهكذا يصبح أكثر صعوبة بالنسبة لكثير من الكائنات بناء قواقعها وهياكلها العظمية من كربونات الكالسيوم، ويحول دون النمو المناسب للشعاب المرجانية.
صحيح أن العمل من أجل أن تستعيد المحيطات مجدها السابق هو مهمة شاقة وأن هناك قائمة لا تنتهي من الأخبار السيئة، لكنه من الصحيح أيضا أن هناك حلول حقيقية.
المصدر : "اي بي اس"
