دعا نشطاء مصريون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتنظيم مظاهرة مليونية الثلاثاء بميدان التحرير احتجاجا على تباطؤ إجراءات المجلس العسكري الذي يحكم البلاد بالنظر إلى عدم إلغائه قانون الطوارئ وعدم إقالة حكومة أحمد شفيق التي عينها الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال النشطاء إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتجاهل المطالب المتكررة للثورة والخاصة بتعجيل إجراءات نقل السلطة لحكم مدني، وإطلاق سراح معتقلي الثورة وإلغاء قانون الطوارئ وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب والاجتماعات العامة.
وكانت تصريحات رسمية بإبقاء حالة الطوارئ خلال الفترة الانتقالية (6 أشهر) وأخرى عن عدم وجود معتقلين من شباب الثورة، إضافة إلى رفض إدراج اسم مبارك وعائلته ضمن قائمة المطلوب البحث في ثرواتهم والتحقيق معهم، قد غذت مشاعر الخوف المتنامي لدى البعض من اتجاه الجيش لامتصاص الثورة والالتفاف على مكاسبها.
وقال جورج إسحاق القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي يقودها محمد البرادعي، إن تباطؤ القوات المسلحة في تحقيق المطالب الشعبية والإصرار على استمرار حكومة أحمد شفيق يخلق مناخا لموجة احتجاجات جديدة خاصة مع تواتر التقارير عن ثورة مضادة يديرها مبارك من منتجع شرم الشيخ بمعاونة قيادات الحزب "المختفية" التي تربطهم علاقات قوية بجهاز أمن الدولة.
ورغم تحفظه المبدئي على الثلاثاء لخروج مظاهرة مليونية وتفضيله أن تكون يوم الجمعة من كل أسبوع، أكد إسحاق أنه لا يستطيع أن يرفض خروج المظاهرات في أي موعد ما دامت الحالة الضبابية تسيطر على المستقبل في مصر.
ومن جهته حذر الكاتب محمد حسنين هيكل من "ثورة مضادة" على ثورة 25 يناير يجري إدارتها من منتجع شرم الشيخ حيث يوجد مبارك والدائرة المقربة منه، وقال "إن مبارك لا تزال لديه اتصالات مع بعض الموجودين بالسلطة الآن في مصر وإنه حول شرم الشيخ إلى مركز للثورة المضادة".
وغداة تصريحات هيكل أطلق ناشطون صفحة خاصة على موقع فيسبوك بعنوان "حشد مليون مصري عشان رحيل مبارك من شرم الشيخ" دعوا خلالها للمشاركة في مظاهرة مليونية الثلاثاء لوقف ما أسموها "مهزلة إدارة مبارك للدولة من شرم الشيخ".
إصرار شعبي
وتزامن ذلك مع إطلاق صفحات أخرى تدعو إلى العودة لتنظيم مظاهرات مليونية ثلاث مرات في الأسبوع لتذكير الجيش بأن الشعب مصرّ على تحقيقه كافة المطالب التي قامت الثورة بسببها، مشككين في جدية التحول خلال الفترة الانتقالية في ظل الأجواء السياسية والأمنية السائدة.
وعلى صفحة "الثورة لم تنته بعد" قال ناشطون "الثورة لم يكن هدفها إسقاط رأس النظام فقط ولكن كان هدفها إسقاط النظام بالكامل وإسقاط كل رموز الفساد وتحقيق مطالب الشعب المشروعة. وطالما ذيول النظام ما زالت موجودة إذن الثورة لم تنته بعد".
ومن جانبها دعت حركة 6 أبريل للتظاهر غدا لتنفيذ مطالب الثوار التي حددتها في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه في "إقالة الحكومة الحالية، وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين، مع تشكيل مجلس رئاسي يضم مدنيين وقضاة مشهود لهم بالنزاهة، وحل الحزب الوطني وجهاز أمن الدولة، واستعادة كافة أموال مصر المنهوبة مع محاسبة كافة الرموز الإعلامية التي ساهمت في التحريض لقتل الثوار".
الرأس والجسد
وقالت المنسقة الإعلامية بالحركة إنجي حمدي "إن مطالب الثورة لم تتحقق بعد والمعركة الآن أعنف وأطول، لقد قمنا بفصل الرأس عن الجسد، لكن الجسد ما زال يعمل بنفس الطريقة، وعلى الجيش أن يختار إما الشعب وإما الحكومة التي تأخذ أوامرها من الرأس المفصولة".
وتأتي هذه المطالب بينما تحدثت وسائل إعلام مصرية عن تعديل وزاري يشمل الاستعانة بعدد من الشخصيات المعارضة والمستقلة ليس من بينها منتمون لجماعة الإخوان المسلمين التي قالت إنها تصر على مطلب إقالة الحكومة بأكملها لأنها تنتمي للنظام السابق.
كما سعت الحكومة للقبول الشعبي فأصدر رئيسها تكليفا للمحافظين بإطلاق أسماء شهداء الثورة على الشوارع التي كانوا يقيمون فيها.
وقال النشطاء إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتجاهل المطالب المتكررة للثورة والخاصة بتعجيل إجراءات نقل السلطة لحكم مدني، وإطلاق سراح معتقلي الثورة وإلغاء قانون الطوارئ وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب والاجتماعات العامة.
وكانت تصريحات رسمية بإبقاء حالة الطوارئ خلال الفترة الانتقالية (6 أشهر) وأخرى عن عدم وجود معتقلين من شباب الثورة، إضافة إلى رفض إدراج اسم مبارك وعائلته ضمن قائمة المطلوب البحث في ثرواتهم والتحقيق معهم، قد غذت مشاعر الخوف المتنامي لدى البعض من اتجاه الجيش لامتصاص الثورة والالتفاف على مكاسبها.
وقال جورج إسحاق القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي يقودها محمد البرادعي، إن تباطؤ القوات المسلحة في تحقيق المطالب الشعبية والإصرار على استمرار حكومة أحمد شفيق يخلق مناخا لموجة احتجاجات جديدة خاصة مع تواتر التقارير عن ثورة مضادة يديرها مبارك من منتجع شرم الشيخ بمعاونة قيادات الحزب "المختفية" التي تربطهم علاقات قوية بجهاز أمن الدولة.
ورغم تحفظه المبدئي على الثلاثاء لخروج مظاهرة مليونية وتفضيله أن تكون يوم الجمعة من كل أسبوع، أكد إسحاق أنه لا يستطيع أن يرفض خروج المظاهرات في أي موعد ما دامت الحالة الضبابية تسيطر على المستقبل في مصر.
ومن جهته حذر الكاتب محمد حسنين هيكل من "ثورة مضادة" على ثورة 25 يناير يجري إدارتها من منتجع شرم الشيخ حيث يوجد مبارك والدائرة المقربة منه، وقال "إن مبارك لا تزال لديه اتصالات مع بعض الموجودين بالسلطة الآن في مصر وإنه حول شرم الشيخ إلى مركز للثورة المضادة".
وغداة تصريحات هيكل أطلق ناشطون صفحة خاصة على موقع فيسبوك بعنوان "حشد مليون مصري عشان رحيل مبارك من شرم الشيخ" دعوا خلالها للمشاركة في مظاهرة مليونية الثلاثاء لوقف ما أسموها "مهزلة إدارة مبارك للدولة من شرم الشيخ".
إصرار شعبي
وتزامن ذلك مع إطلاق صفحات أخرى تدعو إلى العودة لتنظيم مظاهرات مليونية ثلاث مرات في الأسبوع لتذكير الجيش بأن الشعب مصرّ على تحقيقه كافة المطالب التي قامت الثورة بسببها، مشككين في جدية التحول خلال الفترة الانتقالية في ظل الأجواء السياسية والأمنية السائدة.
وعلى صفحة "الثورة لم تنته بعد" قال ناشطون "الثورة لم يكن هدفها إسقاط رأس النظام فقط ولكن كان هدفها إسقاط النظام بالكامل وإسقاط كل رموز الفساد وتحقيق مطالب الشعب المشروعة. وطالما ذيول النظام ما زالت موجودة إذن الثورة لم تنته بعد".
ومن جانبها دعت حركة 6 أبريل للتظاهر غدا لتنفيذ مطالب الثوار التي حددتها في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه في "إقالة الحكومة الحالية، وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين، مع تشكيل مجلس رئاسي يضم مدنيين وقضاة مشهود لهم بالنزاهة، وحل الحزب الوطني وجهاز أمن الدولة، واستعادة كافة أموال مصر المنهوبة مع محاسبة كافة الرموز الإعلامية التي ساهمت في التحريض لقتل الثوار".
الرأس والجسد
وقالت المنسقة الإعلامية بالحركة إنجي حمدي "إن مطالب الثورة لم تتحقق بعد والمعركة الآن أعنف وأطول، لقد قمنا بفصل الرأس عن الجسد، لكن الجسد ما زال يعمل بنفس الطريقة، وعلى الجيش أن يختار إما الشعب وإما الحكومة التي تأخذ أوامرها من الرأس المفصولة".
وتأتي هذه المطالب بينما تحدثت وسائل إعلام مصرية عن تعديل وزاري يشمل الاستعانة بعدد من الشخصيات المعارضة والمستقلة ليس من بينها منتمون لجماعة الإخوان المسلمين التي قالت إنها تصر على مطلب إقالة الحكومة بأكملها لأنها تنتمي للنظام السابق.
كما سعت الحكومة للقبول الشعبي فأصدر رئيسها تكليفا للمحافظين بإطلاق أسماء شهداء الثورة على الشوارع التي كانوا يقيمون فيها.
